پسر برادر : فرزند ذكور برادر
پسر برادر، فرزند ذكور برادر[1] و برادر اعم از نَسَبى و رضاعى است.[2] در قرآن به صورت صريح دو بار از پسر برادر با تعبير «بَنى اِخونِهِنَّ»(نور/24،31) و «اَبناءِ اِخونِهِنَّ»(احزاب/33،55) ياد شده است. در برخى آيات نيز، هرچند از پسر برادر نامى برده نشده؛ ولى مخاطب آيه پسر برادر است؛ مانند «حُرِّمَت عَلَيكُم... و عَمّـتُكُم»(نساء/4،23) و آيه «و لا عَلى اَنفُسِكُم اَن تَأكُلوا مِن... بُيوتِ عَمّـتِكُم»(نور/24،61)؛ همچنين پسر برادر از جمله مصاديق‌‌پاره‌‌اى عناوين كلى مانند «اَقْربون» و «رجال» در آيه 17 نساء/ 4 و «اَرْحام» در آيات75انفال/ 8 و 9 احزاب/33 است.احكام فقهى
1. محرميت با عمّه:
در آيه 54 احزاب/33 همسران پيامبر به رعايت حجاب در برابر ديگراندائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 500
سفارش و در آيه بعد برخى مردان از جمله پسر برادر از اين حكم استثنا شده‌‌اند: «لا جُناحَ عَلَيهِنَّ فى ءابائِهِنَّ ... و لا اَبناءِ اِخونِهِنَّ»(احزاب/33،55)؛ همچنين در آيه‌‌اى ديگر زنان مسلمان از آشكار ساختن زينت خود در برابر ديگران به جز شمارى از مردان از جمله پسر برادر منع شده‌‌اند: «و قُل لِلمُؤمِنـتِ ... و لايُبدينَ زينَتَهُنَّ اِلاّ لِبُعولَتِهِنَّ ... اَو بَنى اِخونِهِنَّ».(نور/24،31) از اين آيات استفاده مى‌‌شود كه پسر برادر به عمّه* محرم بوده، نگاه كردن وى به عمه و زينت او بدون قصد لذت بردن اشكالى ندارد[3]؛ اما درباره مراد از زينت در اين آيات اقوال متعددى ميان فقيهان مطرح است.(<=تزيين)
2. حرمت ازدواج با عمّه:
«حُرِّمَت عَلَيكُم ... عَمّـتُكُم».(نساء/4،23) اين حرمت به عمه بىواسطه منحصر نيست، بلكه افزون بر آن شامل، عمه با واسطه يعنى خواهر اجداد شخص نيز هست.[4] در تحقق محرميت و حرمت ازدواج تفاوتى ميان پسر برادر و عمه نَسَبى و رضاعى نيست.[5]3. طعام خوردن از خانه عمو و عمه:
پسر برادر مى‌‌تواند در غيبت عمو و عمه وارد خانه آنان شده، از خوردنيهاى موجود در خانه آنان بخورد: «و لا عَلى اَنفُسِكُم اَن تَأكُلوا مِن ... بُيوتِ اَعمـمِكُم اَو بُيوتِ عَمّـتِكُم».(نور/24،61) برخى از فقيهان اهل سنت اين كار را در صورتى مباح شمرده‌‌اند كه صاحب خانه اجازه داده باشد؛ ولى برخى ديگر بر آن‌‌اند كه جايز بودن اين امر به سبب وجود رابطه خويشاوندى است و اجازه صاحب خانه لازم نيست.[6]شمارى ديگر جواز اين عمل را منوط به علم به رضايت صاحب خانه دانسته‌‌اند[7]؛ ولى فقهاى اماميه گفته‌‌اند: اين كار در صورتى جايز است كه علم يا ظن قوى به رضايت نداشتن صاحب طعام در ميان نباشد[8]، افزون بر اين، به استناد روايات اهل‌‌بيت(عليهم السلام) اين غذا خوردن بايد به مقدار نياز و به دور از اسراف باشد.[9]4. ارث بردن پسر برادر:
پسر برادر از عمه‌‌ها و عموها و ديگر خويشاوندان ارث مى‌‌برد. برخى از فقها[10] پسر برادر را از مصاديق «رجال» و «اَقْربون» در آيه 7 نساء/4 دانسته‌‌اند كه در آن براى مردان سهمى از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان باقى مى‌‌گذارند مقرر شده است: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ والاَقرَبونَ ... مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو كَثُرَ نَصيبـًا مَفروضا»(نساء/4،7)؛ همچنين پسر برادر مصداق «اَرْحام» در آياتدائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 501
75انفال/8 و 6 احزاب/33 است كه در آن برخى از خويشاوندان در ارث بردن مقدم بر برخى ديگر دانسته شده‌‌اند[11]: «و اولُوا الاَرحامِ بَعضُهُم اَولى بِبَعض»(انفال/8،75) و نيز بر اساس آيات فوق، عمه و عمو نيز از پسر برادر ارث مى‌‌برند.[12] البته ارث بردن پسر برادر از عمه و عمو و نيز ارث بردن آنان از وى تنها در صورتى است كه وارث نزديك‌‌ترى نباشد.[13] اين حكم به برادر و عمه و عموهاى نَسَبى اختصاص دارد و پسر برادر و عمه و عموى رضاعى را شامل نمى‌‌شود، زيرا رضاع از نظر اسلام از اسباب ارث شمرده نشده‌‌است.[14]
منابع
الام؛ التفسير المنير فى العقيدة و‌‌الشريعة و‌‌المنهج؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه؛ شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و‌‌الحرام؛ فرهنگ فارسى؛ فقه‌‌الصادق(عليه السلام)؛ كتاب الخلاف؛ كفاية الاحكام (كفاية‌‌الفقه)؛ لغت نامه؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ المختصر النافع فى فقه الاماميه؛ مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام؛ المغنى و‌‌الشرح الكبير؛ مفردات الفاظ القرآن؛ الموسوعة الفقهيه الميسره؛ الناصريات.اسماعيل حائرى نژاد
[1]. لغت نامه، ج 4، ص 4894؛ فرهنگ فارسى، ج 1، ص 786، «پسر برادر».
[2]. مفردات، ص 68؛ الموسوعة الفقهيه، ج 1، ص 350 ـ 351.
[3]. مجمع البيان، ج 7، ص 217.
[4]. مجمع البيان، ج 3، ص 46 .
[5]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 811؛ المختصر النافع، ص 255؛ الموسوعة الفقيه، ج 2، ص 55.
[6]. تفسير قرطبى، ج 12، ص 207.
[7]. روح المعانى، مج 6، ج 10، ص 323؛ المنير، ج 18، ص 307.
[8]. الروضة البهيه، ج 7، ص 341؛ مسالك الافهام، ج 12، ص 98؛ كفاية الاحكام، ص 253 .
[9]. مجمع البيان، ج 7، ص 247 .
[10]. الخلاف، ج 4، ص 5 ـ 8.
[11]. الخلاف، ج 4، ص 5 ـ 8، ص 21؛ الموسوعة الفقهيه، ج 2، ص 77؛ المغنى، ج 7، ص 82 ـ 83.
[12]. الناصريات، ص 420؛ الخلاف، ج 4، ص 5 ـ 8؛ الموسوعة الفقهيه، ج 2، ص 83.
[13]. جواهر الكلام، ج 39، ص 188؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج 24، ص 316.
[14]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 811؛ المختصر النافع، ص 255؛ الموسوعة الفقهيه، ج 2، ص 55.